صادرات كوريا الجنوبية تواصل التراجع مع تزايد المخاطر في 2023
استمرت صادرات كوريا الجنوبية في التراجع خلال ديسمبر، في إشارة إلى تباطؤ الطلب العالمي عقب تأثر الاستهلاك بارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت صادرات البلاد بنسبة 9.5% في ديسمبر عن معدلاتها المسجلة قبل عام، مقارنة بتنبؤات الاقتصاديين بانخفاض يقدر بـ11%، طبقاً لبيانات صدرت، يوم الأحد، من وزارة التجارة الكورية. وهبطت الواردات بنسبة 2.4%.
وبلغ العجز التجاري 4.7 مليار دولار في ديسمبر، متسبباً في عجز سنوي هو الأول منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تضررت العديد من الدول المعتمدة على التجارة نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
وتعد صادرات كوريا الجنوبية مؤشراً رئيسياً للتجارة العالمية والطلب على التكنولوجيا، حيث تنتج الدولة مكونات رئيسية مثل الرقائق والشاشات والوقود المكرر.
وشكلت المرونة التجارية مصدراً رئيسياً لطمأنينة بنك كوريا بأن الاقتصاد قادر على تحمل تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى في ظل تشديد السياسات خلال العام الماضي. مع ذلك، ستنتهي دورة ارتفاع أسعار الفائدة في الغالب، حيث تزداد مخاوف البنك المركزي بشأن النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لعام 2022، ارتفعت الصادرات الكورية بنسبة 6.1% مع ارتفاع الواردات بنسبة 18.9%. بدأ انكماش الشحنات الشهرية في أكتوبر، حيث أدى ضعف الطلب على الرقائق إلى هذا الانخفاض.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات أشباه الموصلات في ديسمبر تهاوت بنسبة 29.1% عن معدلاتها في العام الماضي، ما يمثل الانخفاض الشهري الخامس على التوالي. وبدأت شركات صناعة الرقائق في التكيف مع الطلب المتراجع، كما أنها خفضت الإنتاج في نوفمبر بمعدل هو الأكبر منذ 2009.
وتتعدد العوامل التي تعقد التوقعات بشأن التجارة، مثل معدلات التضخم المرتفعة وإلغاء الصين لسياسة "صفر كوفيد"، والحرب الروسية على أوكرانيا بجانب عوامل أخرى.
وتعد الأزمات العمالية عاملاً آخر من شأنه الإضرار بالاقتصاد، حيث يعبر العمال عن شعورهم بالاستياء نتيجة ارتفاع الأسعار. وتضررت سلاسل التوريد في كوريا الجنوبية نتيجة لإضراب سائقي الشاحنات على مستوى البلاد، قبل إنهاء الإضراب الشهر الماضي.
