ننشر الموقف التنفيذي لمشروعات «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل

تواصل الحكومة متابعتها الدورية للمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لائقة للفئات من محدودى الدخل، وكذا متابعة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية فى إطار هذه المبادرة، سعياً لسرعة تسليمها لمستحقيها.

مشروعات سكن كل المصريين

وتشدد الدولة بضرورة الاهتمام بمتابعة الوحدات السكنية التي يتم إقامتها فى إطار مشروعات سكن كل المصريين بعد تسليمها لمستحقيها، من حيث توافر وتشغيل الخدمات المختلفة، وكذا الاهتمام بتنفيذ أعمال الصيانة؛ وذلك حفاظا على هذه المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها.

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

وتناول الاجتماع استعراضاً للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتمويل المطلوب لاستكمال الوحدات المطروحة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور هذه المبادرة المهم فى توفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودى الدخل، مؤكداً أنه يتم تنفيذ تلك الوحدات فى مجتمعات سكنية مخططة حضارياً تتمتع بتوافر الخدمات المتنوعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تخصيص وحدات المرحلة الأولى المنفذة لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، وكذا الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من تلك الوحدات، كما شهد الاجتماع استعراض عدد من التيسيرات والمحفزات للموظفين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.