«التعاون الدولي» تتفق مع ألمانيا على تمويل 16 مشروعًا تنمويًا في مصر

نظمت وزارة التعاون الدولي جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.

جاء ذلك، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، الذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي والزراعة، ومن بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".

ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّى"، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر فى مصر ودعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.

وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، من جانب شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع أمريكا وأوروبا والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي، عن الجانب المصري، وماريو ساندر، رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، عن الجانب الألماني.