83 نوعًا من المحال التجارية يتطلب ترخيصها موافقة أمنية

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إنه تم تحديد 83 نوعًا من المحال التجارية والمنشآت يتطلب ترخيصها موافقة أمنية وذلك بموجب قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022.

وتضمن القرار - وفقًا لما تم نشره في جريدة الوقائع المصرية اليوم الأحد - تحديد 83 نوعًا من المحال العامة يجب الحصول على موافقة أمنية بشأن ترخيصها وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، ومن أبرزها الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والميني ماركت، والمقاهي، والكافيتيريا، ومحال بيع وصيانة المحمول، والكمبيوتر، واللابتوب، ومستلزمات الطباعة، والاتصالات، والسنترالات، ومكاتب الرحلات والدعاية والإعلان.

كما شملت الأنواع التي تم تحديدها في القرار، خدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح، ومحال الذهب والفضة، وقاعات المناسبات والملاهي المؤقتة والدائمة، والسيرك، والمسارح، والسينما، وصالات ممارسة الرياضة، ومحال، ومستودعات بيع الأنابيب، والبوتاجاز، والكيروسين ومحال بيع الأسلحة، ومحال بيع الكيماويات والكحول والصابون والجلسرين والجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل للمبيت والصيانة.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأوضح أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين؛ لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة للمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.