تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. اعرف الإجراءات الجديدة والأوراق المطلوبة لإنهاء الطلبات
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات جديدة لتسريع إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين، وإنهاء جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة الانتهاء من فحص جميع طلبات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، على أن يتم الانتهاء من هذا الملف بنهاية الأسبوع المقبل، مع متابعة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة.
متابعة أصحاب الطلبات
ووفقًا لتوجيهات الوزارة، تلتزم شركات توزيع الكهرباء بالتواصل مع أصحاب الطلبات الذين لم يستكملوا الإجراءات، من خلال الاتصال بهم مباشرة، وطباعة ملفاتهم، وإجراء المعاينات الميدانية للعقارات، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل الفني.
كما تم تفعيل التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية، للتحقق من الموقف القانوني للعقارات قبل إصدار الموافقات النهائية.
شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات التي يجب تقديم أحدها لإتمام عملية التحويل، وهي:
- شهادة إدخال مرافق رسمية.
- نموذج (7) الخاص بالتصالح.
- نموذج (8) النهائي.
- نموذج (10).
وأكدت الوزارة أن تقديم أحد هذه المستندات يعد شرطًا أساسيًا لإثبات الوضع القانوني للعقار قبل تحويل العداد إلى عداد قانوني باسم المشترك.
إنهاء الطلبات خلال أيام
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن ملف العدادات الكودية يحظى باهتمام واسع، مشيرًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تلقت تعليمات بالعمل على مدار الساعة لإنهاء جميع الطلبات المستوفية للاشتراطات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء، وفي إطار خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تنفيذ تعليمات تقضي بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الطلبات المستوفية للاشتراطات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتقنين أوضاع المشتركين، من خلال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين المواطنين وشركات توزيع الكهرباء.
وأضاف أن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يهدف إلى ضمان تقديم خدمة الكهرباء بصورة قانونية ومنظمة، بما يحقق الاستقرار للمشتركين وينظم العلاقة بينهم وبين شركات توزيع الكهرباء.
العودة إلى نظام شرائح الاستهلاك
أتاحت شركات توزيع الكهرباء للمشتركين إمكانية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني بعد الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح بالعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك، بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد البالغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة والمطبق على العدادات الكودية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد
يشترط لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم خطاب يفيد بإتمام التصالح مع الجهة المحلية المختصة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
كما يجب إرفاق:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد ملكية الوحدة.
- صورة من العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.
وبعد استيفاء المستندات، يتقدم المشترك بطلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء مرفقًا بجميع الأوراق المطلوبة، لاستكمال إجراءات تحويل العداد من كودي إلى قانوني.
هل توجد رسوم لتحويل العداد؟
أكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني لا يستلزم سداد أي رسوم أو مصروفات إضافية، كما لا يتطلب استبدال العداد الحالي، باعتباره عدادًا مسبق الدفع، إذ تقتصر الإجراءات على تعديل الوضع القانوني للعداد، بما يتيح للمشترك الاستفادة من نظام المحاسبة وفقًا لشرائح الاستهلاك المعمول بها.