وزير المالية: السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج على رأس الأولويات لتلبية احتياجات المواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية، يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، مُوضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.

وقال وزير المالية، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة

أضاف كجوك: «أننا أجرينا تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات»، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.

وأكد، أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن سياساتنا المالية ترتكز على 4 أولويات تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية

وقال وزير المالية: «إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد»، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف: «أننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالي أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين»، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية؛ للبدء في المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

أوضح: «أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب»، مُشيرًا إلى أننا نستهدف أكبر فائض أولي.. وخفض العجز الكلي لأقل من متوسط الدول الناشئة.. والنزول بالدين لأقل من 80%؜ في يونيو 2027، قائلًا إن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ودفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير.