87.2 مليار جنيه ضختها شركات التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية خلال 2025
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات المزاولة للنشاط ارتفعت بنسبة 58.4% خلال 2025 لتبلغ 87.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، لاستعراض الحصاد السنوي للأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان “من التنظيم إلى التمكين”، وذلك لاستعراض حصاد عام استثنائي شهد حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحات تشريعية، كان لها أثر بالغ على الأسواق والشركات والأفراد.
كما شهد المؤتمر استعرض مستهدفات ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه الأنشطة خلال عام 2026.
وأوضح فريد أن نشاط التمويل الاستهلاكي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت خلال أكتوبر الماضي مدّ فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.
كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات التمويل الاستهلاكي، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.
واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.