خطة محكمة.. الداخلية ترفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

رفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد الأمني إلى أقصى درجاتها في مختلف محافظات الجمهورية، استعدادًا للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ضمن خطة تأمينية شاملة تعكس التطوير الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن خطة التأمين لا تقتصر على حماية اللجان ومقار الاقتراع، بل تمتد لضمان حرية الناخبين ومشاركتهم في أجواء مستقرة وآمنة، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للمساس بها.

مظلة أمنية شاملة وتنسيق بين جميع القطاعات

وتشارك جميع قطاعات الوزارة في تنفيذ الخطة، من الأمن العام والأمن المركزي، إلى الحماية المدنية والمرور والشرطة النسائية، بجانب مديريات الأمن بالمحافظات، ما يشكل مظلة أمنية متكاملة لضمان الانضباط في محيط اللجان وعلى المحاور الحيوية.

انتشار مكثف حول اللجان ومحطات النقل

تشمل الخطة انتشارًا واسعًا لقوات الشرطة حول اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع الدفع بدوريات أمنية وخدمات مرورية لمواجهة التكدسات، بالإضافة إلى إجراءات تأمينية مشددة حول المنشآت الحيوية.

كما تم تعزيز الرقابة على محطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة، لضمان سهولة وصول المواطنين ومواجهة أي ممارسات قد تعطل الحركة.

دور محوري للشرطة النسائية والدعم الإنساني

خصصت الخطة دورًا مهمًا للشرطة النسائية في محيط اللجان، خاصة في المناطق ذات الكثافة النسائية، للمساعدة في تنظيم دخول الناخبات والتعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن تقديم الدعم الإنساني دون الإخلال بالضوابط الأمنية.

غرف عمليات مركزية لمتابعة المشهد لحظة بلحظة

وترتبط جميع الخدمات الأمنية بغرف العمليات في مديريات الأمن، بينما يتولى مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية متابعة المشهد الانتخابي على مدار الساعة، ورصد أي مواقف طارئة، وتوجيه التعليمات العاجلة لضمان سرعة الاستجابة.

أكدت الوزارة استمرار جهود الاستنفار الأمني طوال أيام التصويت، مع الالتزام بحماية المواطنين وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، مع التركيز على حسن المعاملة والوجه الإنساني للشرطة، لضمان بيئة انتخابية آمنة ومستقرة حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.