رسمياً.. أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

بهذا القرار، تبدأ الدولة خطوات عملية نحو حل أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن، يراعي البعد الاجتماعي ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم

ويهدف القرار إلى إتاحة وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو التمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي أو بالأقساط، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وحل المشكلات المتراكمة منذ عقود.

قانون الايجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر

ويعد قانون الايجار القديم منظومة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، وقد حددت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الجهات المنوط بها تخصيص الوحدات

وأفرد مشروع القرار 5 مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025 المشار إليه، والتى تتمثل فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وصندوق التنمية الحضرية.

شروط الاستحقاق للوحدات السكنية البديلة

- أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا فعليًا أو من امتد له العقد وفقًا للقانون.

- الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

- عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة.

- ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.

- الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة

يتم ترتيب أسماء المستحقين في قوائم وفق عدة معاييرهي:

- السن.

- الدخل.

- الحالة الاجتماعية.

- الأولوية للمستأجرين الأصليين.

شروط الحصول على الوحدات البديلة

يجب على المستفيد سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطاره، والالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وإلا تم سحبها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية.