روسيا ومالي توقّعان اتفاقًا حكوميًا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية مالي، إلى العاصمة الروسية موسكو، وقّعت حكومتا روسيا ومالي اتفاقًا حكوميًا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقد وقّع الاتفاق كلٌ من أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، وبوبكر ديانيه، وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية مالي.
ويضع هذا الاتفاق إطارًا قانونيًا شاملًا للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، من بينها دعم تأسيس وتطوير البنية التحتية النووية في مالي بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنظيم قضايا السلامة النووية والإشعاعية، إلى جانب إنتاج وتطبيق النظائر المشعة في مجالات الصناعة والطب والزراعة.
كما يشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا الإشعاعية والطب النووي، بالإضافة إلى التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع النووي.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاق، صرّح أليكسي ليخاتشوف قائلًا:"يمثل توقيع هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومالي. نحن فخورون بمشاركة خبراتنا وتقنياتنا من أجل دعم النمو المستدام لمالي في مجالي الطاقة والعلوم، وإن تعاوننا في مجال الطاقة الذرية السلمية يفتح آفاقًا واسعة أمام البلدين، ويسهم في تعزيز أواصر الصداقة والثقة المتبادلة."
ويُعد هذا الاتفاق امتدادًا لخارطة الطريق الخاصة بالتعاون بين روسيا ومالي، والتي تم توقيعها في 25 مارس 2024 بين مؤسسة «روساتوم» ووزارة الطاقة والموارد المائية في مالي، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي الثالث عشر للطاقة النووية «آتوم إكسبو» الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية.
علمًا أن التعاون بين الجانبين قد شهد خطوات تمهيدية مهمة، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «روساتوم» ووزارة الطاقة والموارد المائية في مالي يوم 13 أكتوبر 2023، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي السادس، لتأطير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي 25 مارس 2024، وقّع الطرفان خارطة طريق تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون في هذا المجال، حيث وقّع الوثيقة كل من أليكسي ليخاتشوف ووزيرة الطاقة والموارد المائية المالية بينتو كامارا، خلال منتدى ATOMEXPO 2024.
وفي 3 يوليو زار وفد من «روساتوم» برئاسة نائب المدير العام للأنشطة الدولية نيكولاي سباسكي، جمهورية مالي، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم: الأولى مع الوزيرة بينتو كامارا لتعزيز البنية التحتية النووية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، والثانية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوريما كانساي لتطوير التعاون في تدريب وتأهيل المتخصصين في مجال الصناعة النووية.