بـ«القلم والشلوت».. تفاصيل العلقة الساخنة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي وزوجته في شوارع القدس
شهدت بلدة بيت شيمش غرب القدس المحتلة، مساء الخميس، حادثة اعتداء استهدفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزوجته أيالا، وذلك على يد مجموعة من اليهود المتدينين المنتمين لطائفة الحريديم، وتحديدًا من جماعة ناطوري كارتا المناهضة للصهيونية.
زيارة غير مخطط لها تتحول إلى اشتباك
بحسب ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية، بدأ الحادث عندما قرر بن غفير وزوجته التوقف بسيارتهما بعد مشاهدتهما رسومات لأعلام فلسطينية مرسومة على أحد الجدران في حي بيت شيمش، وفور وقوفهما، تجمّع حولهما عدد من المتظاهرين التابعين لجماعة “ناطوري كارتا”، وبدؤوا بتوجيه هتافات معادية لهما مثل: "صهيوني"، "قاتل"، "أنت تدعم التجنيد الإجباري"، و"ارحل".
اعتداءات متبادلة وتصعيد أمني
وتصاعدت حدة التوتر عندما قامت إحدى النساء من المتظاهرين بالاقتراب من زوجة الوزير ولمسها، وهو ما ردّت عليه أيالا بن غفير بصفعة، ادّعت أنها جاءت دفاعًا عن النفس، ووفق بيان صادر عن مكتب الوزير، فإن الزوجة تعرضت في البداية لاعتداء من المتظاهرة، ما دفعها للرد.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد تم توثيق الحادثة بمقطع فيديو يُظهر لحظة المواجهة المباشرة بين زوجة الوزير والنشطة من "ناطوري كارتا"، حيث بادر الطرفان إلى تبادل اللكمات والصفعات وسط صراخ وهتافات من الحضور.
الشرطة تتدخل بالقوة وتعتقل أحد المتورطين
وتدخلت الشرطة الإسرائيلية على وجه السرعة لتأمين الوزير وزوجته، واستخدمت وسائل لتفريق الحشود، شملت قنابل صوتية والهراوات، وتمت السيطرة على الموقف بصعوبة وسط حالة من الهرج والمرج، وأكد بيان رسمي صادر عن الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد على الأقل، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية وأنه سيتم تقديم كل من يخل بالنظام العام إلى العدالة.
شكوى رسمية وتعهد بالرد الحازم
من جهتها، قدمت أيالا بن غفير شكوى رسمية إلى الشرطة، تتهم فيها المرأة المتظاهرة بأنها هي من بدأت بالاعتداء الجسدي. أما الوزير إيتمار بن غفير، فقد أدلى بتصريح يؤكد فيه أن الهجوم وقع بعد أن أبلغا الشرطة بوجود رسومات علم فلسطين على أحد الجدران، مشيرًا إلى أن ما حدث من اعتداء هو نتيجة مباشرة للتحريض المستمر من جماعات مناهضة للصهيونية داخل إسرائيل نفسها.
وأضاف المتحدث باسم الوزير أن الشعارات التي أطلقها المتظاهرون كانت تستهدف أيضًا موقف بن غفير من قضية التجنيد الإجباري، في إشارة إلى أن الصراع لم يكن شخصيًا فحسب، بل سياسيًا وأيديولوجيًا، وأكد الوزير أنه لن يتساهل مع هذا النوع من الاعتداءات، متعهدًا بتطبيق القانون بحزم تجاه من وصفهم بـ"المخالفين".