إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول
قال وزير المالية، محمد معيط، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
جاء ذلك فى كلمة الوزير، فى المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، بحضور الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والدكتور مجدى عبدالقادر نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
قال الوزير، إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم ٥٠٪ من الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولي في البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.