فئات ممنوعة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. ينتظر كثيرون إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات «سكن لكل المصريين» لعام 2026، ويهتمون بمعرفة الضوابط التى تضعها الحكومة لضمان وصول هذه الوحدات المدعومة إلى مستحقيها.
فئات ممنوعة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
وفى هذا الإطار تبرز قائمة بـ 5 فئات لن يكون بمقدورها حجز هذه الشقق، نظراً لمخالفتها الشروط الجوهرية التى أقرها قانون الإسكان الاجتماعى.
المستفيدون السابقون من مشروعات الدولة
تبدأ قائمة الممنوعين بالفئة التى سبق لها الاستفادة من دعم الدولة الإسكانى، حيث يطبق صندوق الإسكان الاجتماعى قاعدة «المرة الواحدة».
وبموجب هذه القاعدة، يحظر التقديم على أى مواطن حصل هو أو أحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأبناء القصر) على وحدة سكنية أو حتى قطعة أرض ضمن الطروحات السابقة بمدن الجيل الرابع.
كما يشمل هذا المنع كل من حصل على قرض تعاونى إسكانى، إذ يمتلك الصندوق قاعدة بيانات إلكترونية تكشف سجل الاستفادة بمجرد إدخال الرقم القومى.
المتجاوزون لشرط السن القانوني
وفى سياق متصل، يلعب عامل السن دوراً فيصلاً فى قبول طلبات الحجز من عدمه، حيث تهدف المبادرة بشكل أساسى إلى تمكين الشباب من تكوين أسرة.
وبناءً على ذلك، يُستبعد من الحجز كل من يقل عمره عن 21 عاماً وقت تاريخ الإعلان، لعدم بلوغه سن الأهلية القانونية، وبالمثل، كما يمنع من تجاوز سن الـ 50 عاماً من فئة محدودى الدخل.
وعلى الرغم من هذا تسمح الوزارة لأصحاب المعاشات بشرط ألا يتخطى عمرهم 75 عاماً عند نهاية مدة القرض، مع إلزامهم بسداد نسبة أكبر من مقدم الحجز تصل إلى 40% من قيمة الوحدة كضمانة بنكية.
الفئات الخارجة عن «سقف الدخل» المحدد
وفيما يتعلق بالقدرة المالية، تضع الوزارة حدوداً دنيا وقصوى للدخل الشهرى لضمان جدية السداد وحصر الدعم فى الفئات الأكثر احتياجاً.
ويتم استبعاد المتقدمين الذين تتخطى دخولهم الشهرية السقف المعلن عنه لعام 2026، والذى يتراوح غالباً بين 12 و18 ألف جنيه للأسرة، باعتبارهم فئات قادرة على الشراء من القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى، يتم رفض من يقل دخله عن الحد الأدنى (حوالى 3500 جنيه فى إعلانات سابقة)، نظراً لعدم قدرة العميل فى هذه الحالة على الوفاء بالأقساط الشهرية للتمويل العقارى، مما يجعله غير مؤهل لدى البنوك المشاركة.
السكان من خارج نطاق المحافظة
يعد شرط «الإقامة أو العمل» من الشروط الأساسية للحصول على الوحدات، حيث يمنع المتقدم من حجز وحدة فى محافظة لا يربطه بها أى رابط رسمى.
فالقواعد الحالية تلزم الراغب فى الحجز بأن يكون من أبناء المحافظة التى يقع بها الطرح، أو مقيماً بها، أو يعمل فى إحدى جهاتها الحكومية أو الخاصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع المتاجرة بالوحدات وضمان أن يسكن صاحب الشقة فعلياً فى المدينة التى قدم عليها، بدلاً من تركها مغلقة أو تأجيرها بالمخالفة للقانون.
المالكون لوحدات سكنية خاصة
إذا تبين أن المتقدم يمتلك وحدة سكنية عن طريق الشراء المسجل أو، فإنه يُستبعد فوراً.
وكثيرا ما تقوم لجان الضبطية القضائية بالبحث حتى بعد الاستلام للتأكد من أن المستفيد لا يمتلك بديلاً سكنياً آخر.