واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شن الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة والتي استهدفت مخازن ومتاجر ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الأعلاف في المحافظات، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وكذلك متابعة مدى عمل مصانع انتاج الاعلاف وإضافتها وتوافر مدخلات الإنتاج وتذليل أي عقبات تواجه الصناعة وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وشملت الحملات عدد من مراكز محافظات: القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، والمنيا، حيث تم تشكيل لجان موسعه تضم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك وكذا مديريات الزراعة ومديريات التموين المختصة.
ومن جهته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الحملات استهدفت المرور على مخازن ومحلات ومصانع الأعلاف وسيارات نقل وتداول الاعلاف وخاماتها لضبط الأسواق ومنع أي محاولات الاحتكار فضلا عن التأكد من جودة المعروض وتوافر مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن أعمال اللجان، قد أسفرت عن رصد بعض التجاوزات والمخالفات من قبل بعض الشركات الكبرى، شملت: رفع غير مبرر لأسعار البيع، وذلك من خلال قيام شركة كبرى وعدد ثلاث محال اتجار في الاعلاف بزيادة أسعار الخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، فضلا عن ضبط 4 سيارات تحمل اعلاف وخاماتها بدون فواتير، وكذلك ضبط مخزنين بهما كميات من الذرة والصويا المستوردة يتم بيعها بأسعار مغالى فيها عن سعر الاستيراد، مع ضبط إضافات أعلاف مصنوعة بدون تسجيلات معتمده من وزارة الزراعة.
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفات والمخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لما تشكله هذه الممارسات من تهديد للأمن الغذائي القومي، لافتا إلى ان المضبوطات قد شملت كمية 41 طن ذره صفراء، 6 طن إضافات أعلاف متنوعة، 4 طن جلوتين الذرة، 4 طن رجيع الكون، 18 طن كسب الصويا، 9 طن اعلاف دواجن متنوعة، 7 أطنان أعلاف مواشى متنوعة.
وتابع سليمان، أن لجان الرقابة والتفتيش المفاجئ ستواصل عملها “على مدار الساعة” دون توقف وبالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية، لضمان انضباط إيقاع السوق ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب أو التلاعب بمدخلات الثروة الحيوانية والداجنة.