منحة العمالة غير المنتظمة.. يبحث أصحاب العمالة اليومية والمهن غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، وخاصة بعد زيادتها خلال العالم الجاري مرتين لتصل لـ1500 جنيه للفرد بعدما كانت تبلغ 500 جنيهًا دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.
منحة العمالة غير المنتظمة
وتُعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم فئات مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين في مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025
وفيما يلي نستعرض موعد صرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، إضافة لشروط الحصول عليها، وخطوات التقديم.
زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:
-عيد الميلاد المجيد
-شهر رمضان المبارك
-عيد الفطر
-المولد النبوي
-عيد العمال
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:
– الحرفيون- عمال البناء- المزارعون- عمال الصيد- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
– يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
– يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
– يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
– أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
– يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.