تواصل الدولة المصرية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمينات والمعاشات، في خطوة تعكس التزاما واضحا بتحسين مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطنين.
يأتي القرار الجديد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءا من يناير 2026 ليضيف دفعة قوية لمسار الإصلاح التأميني، مع ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم المستقبلية وتحسين قيمة المعاشات بصورة تدريجية ومدروسة.
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادة جديدة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
أوضح جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الحد الأدنى سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يعزز الارتباط بين مستوى الدخل الفعلي للعامل ومستحقاته التأمينية عند بلوغ سن التقاعد.
وتنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على قيمة المعاشات، حيث سيصل الحد الأدنى للمعاش ابتداء من يناير 2026 إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيها مقارنة ب 11600 جنيه حاليا.
تحسينات تراكمية منذ 2019
أشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات التي تنفذ بشكل تدريجي منذ عام 2019 أثمرت زيادات متواصلة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها حتى عام 2026، كما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها.
تكشف هذه الزيادات عن توجه ثابت لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وإعادة تقييم الحدود التأمينية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتحقيق المزيد من العدالة للمستحقين.
دور القانون في ضمان التأمين على الأجر الفعلي
أكد عوض أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بضرورة التأمين على الأجر الفعلي للعامل، موضحا أن تحديد الحد الأدنى يساعد في ضبط الفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وقطاعات الزراعة وغيرها، لضمان حصولهم على حقوق تأمينية عادلة تتناسب مع طبيعة عملهم.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال
وفي إطار دعم أصحاب الأعمال وتسهيل إجراءات التعامل مع الهيئة، أوضح رئيس الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل عبر وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، بحيث يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يختصر الوقت ويسهل عملية تحديث البيانات وتأمين حقوق العاملين بصورة منظمة وسريعة.