وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعانة بالكوادر البشرية اللازمة لتلبية احتياجات المدارس في مجال التدريس بنظام الحصة، مع العمل على تقنين أوضاع المعلمين العاملين بالحصة ممن تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، وإبرام عقود موسمية للمساهمة في سد العجز بالمدارس.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الحاجة إلى توفير الكوادر البشرية المطلوبة للعمل بالتدريس لمدة محددة، واستنادًا إلى أحكام المادة 30 من القانون رقم 6 لسنة 2022، بما يستهدف تنظيم أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الضوابط المنظمة للتعاقد.
حصر شامل لمعلمي الحصة
وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وفي مقدمتها إعداد حصر دقيق وشامل وقاعدة بيانات بكل إدارة تعليمية تتضمن بيانات المعلمين العاملين بنظام الحصة ممن تجاوزت أعمارهم 45 عامًا.
ومن المقرر أن تشمل قاعدة البيانات عددًا من البيانات الأساسية، من بينها التخصص وعدد سنوات الخدمة الفعلية في العمل الميداني، بما يتيح للجهات التعليمية تحديد الاحتياجات والاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل داخل المدارس.
عقود موسمية لتوفيق الأوضاع
كما وجهت الوزارة باتخاذ إجراءات توقيع عقود للمعلمين الذين تجاوزوا سن 45 عامًا بهدف توفيق أوضاعهم المالية، وضمان صرف مستحقاتهم بصورة منتظمة، وذلك وفق ضوابط التعاقد المعتمدة.
وفي هذا الإطار، أرسلت الوزارة نموذج عقد التعاقد مع العاملين بالحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين عامًا، ليكون نموذجًا استرشاديًا للمديريات والإدارات التعليمية عند تنفيذ إجراءات التعاقد.
وأكدت الوزارة أن إجراءات التعاقد تتم وفق الضوابط والشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن، بما يضمن توحيد آليات التنفيذ وتقنين العلاقة التعاقدية مع الفئات المستهدفة.
خطوة لسد العجز في المدارس
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحرك وزارة التربية والتعليم لمعالجة احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من الكوادر التي تمتلك خبرة فعلية في العمل الميداني، إلى جانب تنظيم الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة.
ويُنتظر أن تسهم قاعدة البيانات الجديدة والعقود الموسمية في توفير صورة أكثر دقة عن أعداد وتخصصات المعلمين العاملين بالحصة، بما يساعد الإدارات التعليمية على التعامل مع احتياجاتها من المعلمين وفقًا للعجز الفعلي والتخصصات المطلوبة.
وبذلك تستهدف الوزارة تحقيق مسارين متوازيين: سد احتياجات المدارس من المعلمين، وتقنين الأوضاع المالية والتعاقدية للمعلمين بالحصة الذين تجاوزوا 45 عامًا، وفق الأطر القانونية والضوابط المعتمدة.
