كتب:
لجين أحمد
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك، وذلك ردًا على الأسئلة التي ترد إلى الدار عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الإفتاء تحسم جدل تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك
وذكرت الدار، أنه يجوز للشركة المذكورة تمويل الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج والتصنيع من خلال البنوك، سواء كان التمويل من خلال أنظمة: التمويل بالتقسيط، أو التأجير التمويلي، باعتبار أنَّ الرُّسُومَ والزيادة الواقعة في هذا العقد، مما يزيد على مبلغ التَّمويل في مقابل أجل التقسيط تعدُّ من قبيل المرابحة التي يُزاد الثَّمن فيها في مقابلة الأجل، ولا تحتسب تلك الزيادة من الرِّبا المحرَّم شرعًا ما دامت السلعة متوسِّطةً للعقد، والأجل مقصودًا في تلك المبادلة.
