كتب:
لجين أحمد
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا، موضحة أنها تعد حقوقًا مترتبة على عقود شرعية صحيحة وفقًا لما ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم يستند إلى اعتبار عقود التأمين من عقود التبرعات التي يُتسامح فيها في قدر من الغرر الذي لا يؤدي إلى وقوع نزاع بين أطراف العقد، بخلاف عقود المعاوضات التي لا يُقبل فيها إلا الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه نزاع، وفقًا لما هو مقرر في الفقه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التعويضات المستحقة من شركات التأمين تدخل في إطار الحقوق المالية الناتجة عن تلك العقود، ولا حرج في الانتفاع بها.

