أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارا من يوم الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم.
وأكد مكتب التنسيق استمرار العمل بنفس قواعد القبول المطبقة خلال العام الماضي، دون إدخال أي تعديلات على نظام التنسيق، موضحا أن القبول سيتم على ثلاث مراحل، مع إتاحة تسجيل 75 رغبة لكل طالب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وإمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى لطلاب النظام الحديث تشمل شعبة علمي علوم بحد أدنى 292 درجة بنسبة 91.25% بإجمالي 23154 طالبا، وشعبة علمي رياضيات بحد أدنى 275.5 درجة بنسبة 86.09% بإجمالي 16046 طالبا، بينما يبدأ الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 229 درجة بنسبة 71.56% بإجمالي 55567 طالبا، ليصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى إلى 94767 طالبا.
أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فقد تحدد الحد الأدنى لشعبة علمي علوم عند 369 درجة بنسبة 90% بإجمالي 21 طالبا، وشعبة علمي رياضيات عند 347 درجة بنسبة 84.63% بإجمالي 7 طلاب، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة بنسبة 65.85% بإجمالي 70 طالبا، ليصل إجمالي عدد الطلاب إلى 98 طالبا.
وأكدت الوزارة أن تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، كما تتيح معامل الحاسبات بالجامعات خدمة التسجيل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، فيما يمكن للطلاب التسجيل من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، مع إمكانية تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة مساء آخر أيام التسجيل.
وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة استكمال جميع الرغبات البالغ عددها 75 رغبة، حيث لن يسمح النظام بإتمام التسجيل قبل استيفائها بالكامل، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند ترتيب الرغبات.
وأشارت إلى أن الطالب يمكنه التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، على أن تتاح طباعة بطاقة الترشيح النهائية عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها بعد انتهاء المرحلة الثانية من التنسيق.
وأكدت الوزارة أن استمرار تطبيق نظامي الثانوية العامة الحديث والقديم في التنسيق يأتي لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، والتوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.