كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل رده على البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها لجنة الحكام، والرخص المحلية، وملف زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، مؤكدًا تمسكه بالإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية.
اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي
ووفقًا لتصريحات نقلها الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج “مودرن سبورتس”، أكد الاتحاد أن لجنة الحكام الجديدة يجب أن تحصل على الفرصة الكاملة قبل إصدار أي أحكام عليها، مشددًا على أن اختيار الثلاثي عصام عبد الفتاح، وجمال الغندور، وسمير عثمان جاء استنادًا إلى خبراتهم الطويلة في مجال التحكيم، بما يضمن اتخاذ القرارات بصورة جماعية ويخدم تطوير المنظومة خلال المرحلة المقبلة.
ونفى اتحاد الكرة وجود أي اعتراضات على تشكيل لجنة الحكام قبل الإعلان الرسمي عنها، مؤكدًا ثقته في قدرة اللجنة على الارتقاء بمستوى التحكيم المصري.
زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية
وفيما يتعلق بملف زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، أوضح الاتحاد أن مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاءت بمبادرة منه وبتوجيه من رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، مؤكدًا أن خطاب “كاف” الرافض للمقترح وصل في اليوم نفسه الذي عقد فيه باتريس موتسيبي مؤتمره الصحفي.
وأشار الاتحاد إلى أنه لم يكن ملزمًا بالإعلان عن رد “كاف”، خاصة أن النادي الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي بهذا الشأن، معتبرًا أن الأمر يندرج ضمن المراسلات الإدارية المعتادة.
وبشأن الجدل المثار حول منح نادي الزمالك الرخصة المحلية، شدد الاتحاد على أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للوائح المعتمدة، مؤكدًا أن الرخصة لم تكن لتصدر قبل استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، بما في ذلك مراجعة العقود، وتسوية القضايا، وسداد الالتزامات المالية.
اتحاد الكرة ينفي مجاملة نادي الزمالك
كما نفى الاتحاد وجود أي مجاملة للزمالك في هذا الملف، مؤكدًا أن جميع الأندية تخضع للمعايير نفسها دون استثناء.
وفي ملف الضرائب والتأمينات، أوضح الاتحاد أن المتطلبات الخاصة بالرخصة تتعلق فقط بنشاط كرة القدم داخل النادي، ولا تشمل أي التزامات أو مديونيات تخص أنشطة أخرى، لافتًا إلى أنه سبق أن ألزم الأندية بفتح حسابات مستقلة لإدارة النشاط الكروي، تنفيذًا لتوصية قدمها مراقب حسابات النادي الأهلي خلال اجتماعات لجنة التراخيص.
كما تناول الاتحاد ما أثير بشأن “العقود الصحيحة”، موضحًا أن المقصود بها العقود التي تتضمن جميع البنود المالية بصورة رسمية وموثقة، مع التأكيد على أن اللوائح لا تسمح بأن تتجاوز قيمة الحوافز بشكل مبالغ فيه الراتب الأساسي للاعب.
واختتم اتحاد الكرة رده بالتأكيد على أن الهدف من اللقاءات التي جرت عقب مشاركة المنتخب في كأس العالم كان وضع أسس لتطوير منظومة الكرة المصرية، وليس الدخول في أزمات جديدة، داعيًا جميع الأندية، وفي مقدمتها الأهلي، إلى دعم جهود الإصلاح والعمل المشترك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية.