كشف تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» عن تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 13 يونيو الحالي، متأثرة بالضغوط العالمية الناتجة عن قوة الدولار وتزايد رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسعار محليًا.
وسجل سعر جرام الفضة عيار 999، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، تراجعًا بنسبة 4.76% خلال الأسبوع، بخسائر بلغت نحو 6 جنيهات، لينخفض من 125 جنيهًا إلى 119 للجرام بنهاية الفترة.
وجاءت الأسعار في السوق المحلية على النحو التالي:
• عيار 999 سجل 119 جنيهًا للجرام.
• عيار 925 سجل 107 جنيهات للجرام.
• عيار 800 سجل 95 جنيهًا للجرام.
• الجنيه الفضة سجل 880 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت الأوقية تقلبات حادة خلال الأسبوع، حيث هبطت من مستوى 68.06 دولارًا إلى 63.44 دولارًا في ذروة الضغوط البيعية، قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها وتغلق قرب 68.15 دولارًا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
وأوضح التقرير أن الفترة محل الرصد مثّلت نقطة تحول في سوق الفضة، ليس فقط بسبب حجم التراجع، ولكن أيضًا نتيجة سرعة انتقال تأثير الأسواق العالمية إلى السوق المحلية، بما يعكس تطور آليات التسعير وارتفاع كفاءتها مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي توسعت في بداية الأسبوع لتصل إلى 14 جنيهًا بنسبة 13% خلال تعاملات 9 يونيو، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 9 جنيهات ثم 7 جنيهات، لتستقر عند 5 جنيهات بنهاية الفترة، بما يعكس تقلص علاوة المخاطر في التسعير المحلي.
وأضاف مركز «الملاذ الآمن» أن هذا الانكماش السريع للفجوة السعرية يعكس تحسن قدرة السوق المصرية على استيعاب التحركات العالمية وتقليل التشوهات السعرية.
وعالميًا، أرجع التقرير الضغوط على الفضة إلى قوة بيانات الاقتصاد الأمريكي، حيث أضافت سوق العمل نحو 172 ألف وظيفة جديدة خلال مايو، مما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة، وهو ما قلل من جاذبية المعادن النفيسة غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الفضة.