يستعد العاملون بالجهاز الإداري للدولة، لبدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 اعتبارًا من اليوم، وفق المواعيد الرسمية المعلنة، وسط استعدادات مكثفة لتسهيل عمليات الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد.
قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2026، لتكون اليوم 19 مايو بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفق جدول زمني منظم لكل جهة حكومية، بما يضمن تقليل الزحام وتسهيل عملية الصرف، على أن يتم توزيع الجهات الحكومية على عدة أيام متتالية.
جدول صرف المرتبات
وتنطلق عمليات الصرف في اليوم الأول للوزارات ذات الكثافة الكبيرة مثل «الصحة والتموين والنقل»، بينما تستكمل في اليوم التالي لقطاعات أخرى من بينها «التعليم العالي والعدل والكهرباء»، بالإضافة إلى الهيئات المستقلة، على أن تخصص الأيام التالية لباقي الجهات والمديريات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المالية أن المرتبات ستكون متاحة للسحب على مدار 24 ساعة بداية من يوم الصرف، سواء من خلال ماكينات «ATM» أو فروع البنوك أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
أماكن صرف المرتبات
ويتمكن العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، من صرف المرتبات، من خلال الأماكن الآتية:
-ماكينات الصراف الآلي للبنوك
-فروع البنوك الحكومية والخاصة
-مكاتب البريد المصري
-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول
-بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة
-تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة
موعد زيادة الحد الأدنى للمرتبات
وقررت الحكومة في وقت سابق، بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تزامنًا مع انطلاق الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، ضمن خطة تستهدف رفع مستوى دخول المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة
– الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه
– الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه
– مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه
– الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه
– الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه
– الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه
– الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه
– الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه
– الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه
وتأتي خطوة زيادة الأجور الجديدة، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق قدر من الاستقرار المالي للأسر.