تداول منشورات تدعو للابتعاد عن الدواء واتباع نظام غذائي «إثم».. الإفتاء تحسم

أكد الدكتور علي عمر رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أن تداول ونشر وصفات غذائية تدعو إلى التخلي عن تناول الأدوية وتعريض حياة المرضى للخطر، إنما يأثم فاعله لأنه لبس مختص ولا يدرك خطورة الأمر.

وأشار رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء إلى أن هناك إجماع من المختصين على خطورة ترك الأدوية والاكتفاء بالأنظمة الغذائية المعينة ، وأن من يصمم على إعادة نشر تلك المنشورات الداعية إلى التخلي عن الأدوية وإتباع البعض لما نشره إنما يأثم وشريك فى هذا الجرم.

وكان قد تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي والذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، وفي ضوء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المحددة بالقانون 180 لسنة 2018 وحفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية الثابتة، اتخذ المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز القرارات التالية:

رصد مخالفات

أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكل المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن طبيب متوفى أو سبق تسجيلها له.

ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.

ويتم حالياً التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على كل الوسائل الإعلامية بما يتسق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، ومن المتوقع صدور هذه اللائحة خلال الشهر الجاري.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.