هل يحق للكهرباء رفع العدادات بسبب «التصالح»؟.. اعرف الحالات والإجراءات
إجراءات التصالح في تركيب عدادات الكهرباء .. تزايدت خلال الفترة الأخيرة التساؤلات بين المواطنين حول مدى ارتباط قانون التصالح فى مخالفات البناء بخدمات الكهرباء، وما إذا كان يحق لشركات توزيع الكهرباء رفع العدادات أو قطع التيار الكهربائى بسبب ملفات التصالح غير المكتملة أو المرفوضة.
إجراءات التصالح في تركيب عدادات الكهرباء
ارتباط قانون التصالح فى مخالفات البناء بخدمات الكهرباء
وفى هذا السياق، أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عددًا من الضوابط والإجراءات المعمول بها، استنادًا إلى القرارات الحكومية والتنظيمية الأخيرة المتعلقة بربط الخدمات والمرافق العامة بوضعية “شهادة التصالح”.
وأكدت الشركة أن لشركات توزيع الكهرباء، وبالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، الحق القانونى فى قطع التيار ورفع العداد فى حالتين أساسيتين، هما: عدم التقدم بطلب تصالح من الأساس بالنسبة للعقارات المخالفة، أو رفض طلب التصالح بعد تقديمه نتيجة عدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة دون اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع.
أسباب تشديد الإجراءات
كما أوضحت أن من أبرز أسباب تشديد الإجراءات فى الوقت الحالى، هو العمل على حصر العقارات المخالفة بشكل دقيق، إلى جانب إنهاء الاعتماد على نظام “الممارسة” فى استهلاك الكهرباء، والذى كان يتم من خلال محاسبة تقديرية وغرامات شهرية، مؤكدة أن هذا النظام لن يعد بديلاً قانونيًا مستدامًا، وأن عدم تقنين الأوضاع قد يعرض المخالفين لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى.
إرشادات للمواطنين لضمان استمرار خدمات الكهرباء
وقدمت الشركة مجموعة من الإرشادات للمواطنين لضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والغاز بشكل قانونى، أبرزها سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم طلبات التصالح، حتى فى حال عدم اكتمال المستندات، حيث يتيح الحصول على “شهادة التقديم” حماية مؤقتة من الإجراءات.
كما شددت على أهمية الحصول على ما يُعرف بـ”نموذج 10” أو الشهادة الرسمية التى تثبت تقديم طلب التصالح، والتى يمكن تقديمها لشركات الكهرباء لتفادى اتخاذ إجراءات قطع التيار أو تحرير محاضر، بالإضافة إلى أولوية التعامل مع طلبات العدادات الكودية للحالات التى يجرى تقنين أوضاعها.
وحذرت الشركة من تجاهل إجراءات التصالح، موضحة أن ذلك قد يؤدى إلى رفع العدادات القديمة وصعوبة إعادة تركيبها إلا بعد تقنين الوضع، فضلًا عن إمكانية تحويل المخالفات إلى قضايا جنح تتعلق بسرقة التيار الكهربائى، إلى جانب حرمان العقار من أى دعم حكومى أو تراخيص مستقبلية تتعلق بالبناء أو التعلية أو الهدم.
