«الوزراء» يوافق على إعادة فتح منظومة البنك المركزي الخاصة بعملاء مبادرة دعم السياحة

إعادة فتح منظومة المركزي لعملاء مبادرة دعم السياحة.. كشفت الحكومة عن استخدام باقي مُخصصات مُبادرة تمويل دعم القطاع السياحي والبالغة 50 مليار جنيه، لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء، في 20 أبريل 2026.

إعادة فتح منظومة المركزي لعملاء مبادرة دعم السياحة

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع عقد اليوم الأربعاء 29 أبريل على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المُخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة بواقع 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية.

وأشار القرار الصادر عن مجلس الوزراء بضرورة إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء، وفق بنود وضوابط المبادرة.

وفي أكتوبر من عام 2024، أطلقت وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، الملامح الأولية لمبادرة دعم القطاع السياحي والتي تضمنت إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات «الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء».

وفي أكتوبر من العام الماضي، أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا أرسله للبنوك، كشف فيه عن رفع الحد الأقصى لمبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتنتهي في 20 أبريل الجاري، وأوضح «المركزي» أنه تم تعديل مدة السحب لتصبح بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ أول سحب، وبما لا يتجاوز 30 يونيو 2027 كحد أقصى لانتهاء فترة السحب، مع منح مهلة إضافية قدرها 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن تنتهي المهلة في 31 ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.