بدأت وزارة الكهرباء تحصيل قيمة عدادات «الغفير» على نفقة المشتركين فى بعض المناطق، وذلك لمكافحة سرقات التيار التى تؤدى إلى خسائر تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا.
يذكر أن «الغفير» هو عداد بدأت وزارة الكهرباء تركيبه فى محافظة الإسكندرية منذ سنوات، وتم تعميمه تدريجيًا، ويتم تركيبه فى العقارات أو المحولات أو أى منطقة بهدف رصد وتجميع استهلاكات الكهرباء فى تلك المنطقة أو المنشأة، ومقارنتها بما يتم قراءته بالفعل فى العدادات داخل الشقق والمنشآت فى المنطقة المحددة، وعند رصد فارق يعد ذلك مؤشرًا على وجود سرقة للتيار فى تلك المنطقة.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن غياب تعليمات محددة من جانب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو من الشركة القابضة للكهرباء أدى إلى اختلاف فى طريقة تنفيذ قرار تركيب العداد من شركة لأخرى، لافتًا إلى أنه ينبغى إصدار لائحة جديدة تتضمن طريقة التركيب والضوابط الخاصة به، والتى تشمل أماكن تركيبه وتكلفته وكيفية التعامل مع الفارق فى الاستهلاك عند رصده.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركات تكتفى بتركيب عدادات الغفير أو العدادات المجمعة فى الأماكن النائية أو التجمعات الصناعية أو الزراعية، مع أخذ تعهد من المشتركين بسداد قيمة أى فارق بين الاستهلاك المجمع والعدادات المتفرقة فى المنشأة أو الجمعية الزراعية أو غيرها من الأنشطة.
ولفت المصدر إلى أن نسبة الفقد فى شبكات الكهرباء، سواء نتيجة السرقات أو لأسباب فنية، تجاوزت 18٪ من إجمالى الطاقة الموردة، حيث تستحوذ محافظتا القاهرة والجيزة وأجزاء من القليوبية على نحو 30٪ من حجم السرقات.
كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أكد ضرورة تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من أن الوصلات غير القانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.
وأضاف «عصمت» فى تصريحات أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الجهات المعنية فى الإجراءات الخاصة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، موضحًا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، كما تضر باستقرار الشبكة مؤكدًا الاستمرار فى التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة، مشيرًا إلى أن مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التى يتم تنفيذها تهدف إلى تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة.