حملة استدعاء لعدد من سيارات أوبل لوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية

وجود عيب تصنيعي بالوسائد الهوائية في سيارات أوبل.. أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل العلامة التجارية أوبل (OPEL) العالمية، عن تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من سيارات أوبل، المُنتجة خلال الفترة من 2007 حتى إنتاج 2019، وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «تاكاتا»، بما قد يؤثر على كفاءة أدائها، ويؤدي لحوادث خطيرة.

وجود عيب تصنيعي بالوسائد الهوائية في سيارات أوبل

يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق؛ حرصًا على سلامة مُستخدمي المركبات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

التغيير المجاني للوسائد الهوائية

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلًا عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16424، او التحقق من برقم الشاسيه من خلال الموقع الرسمي recall.stellantis.com وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مُناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «الإير باج» مما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكل التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.

ويُؤكد الجهاز، استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، لا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصرية، التي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.