لم يعد يتبقى سوى شهرين فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، التي أعلنتها الدولة ضمن جهودها لتوفير التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي مدد فترة تقديم طلبات التصالح ستة أشهر إضافية بدأت من 5 نوفمبر 2025.
وجاء هذا الإجراء ضمن تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات توفيق أوضاع المواطنين قانونيًا دون مواجهة تعقيدات أو عقوبات.
متابعة دقيقة للملفات على مستوى المحافظات
وجهت منال عوض جميع المحافظين بضرورة متابعة معدلات ونسب الأداء المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء داخل القرى والمراكز والمدن، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي، وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.
وقد شمل التوجيه تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية وتسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
حرص القيادة السياسية على التيسير للمواطنين
أكدت الوزيرة أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات، بما يضمن حقوق المواطنين ويخفف الأعباء القانونية والإدارية المرتبطة بمخالفات البناء.