أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم، محاكمة مسؤول خزينة بأحد البنوك، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله، بدائرة قسم قصر النيل لجلسة 28 أبريل.
وأحالت النيابة العامة المتهم «م.أ» إلى محكمة الجنايات، بصفته موظفا عموميًا رئيس خزينة بأحد البنوك، حيث سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، إذ استغل وظيفته وسهل لمتهم آخر« ع-أ» رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير والصادر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاته- في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 195 مليونا و311 ألف جنيه، من أموال 13 بنكًا من بنوك القطاع المصرفي المصري التي تساهم الدولة في عدد منها وخاضعة لإشرافها.
وكان ذلك حيلة بأن أثبت فتح حسابين بنكيين باسم شركتين أخرتين، بموجب مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة واستصدر دفاتر شيكات بنكية للحسابين المشار إليهما.