أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول المُصنَّعة محليًا داخل مصر، مشددًا على أن الهدف الأساسي من تطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول هو توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.
وأوضح الجهاز أن منظومة الحوكمة استهدفت في المقام الأول تنظيم سوق المحمول، وتشجيع الشركات العالمية على التصنيع داخل السوق المصري، وهو ما تحقق بالفعل خلال العام الماضي مع دخول عدد كبير من العلامات التجارية العالمية إلى منظومة التصنيع المحلي.
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذه الخطوة تسهم في توفير أجهزة المحمول بأسعار تنافسية، وضمان توافر مختلف الطرازات في السوق، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم استقرار السوق المحلي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المُصنَّع داخل مصر.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي الممنوح لهاتف محمول واحد وارد من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 ظهرًا الأربعاء 21 يناير 2026، في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025.
ويأتي هذا القرار بعد نجاح الدولة في توفير بدائل محلية قوية، حيث أسهم تطبيق المنظومة في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي.
كانت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر، قد شهدت تطورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، انعكس بشكل مباشر على توافر أجهزة محمولة مُصنّعة محليًا بأسعار تنافسية وجودة تضاهي نظيرتها العالمية، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى إنهاء العمل بنظام الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب.
وخلال عام 2025، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية كبيرة، تمثلت في توافر أحدث الطرازات العالمية المُصنّعة محليًا بمختلف المواصفات الفنية، لتناسب جميع شرائح المواطنين، مع انتشارها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية داخل البلاد.
وأكدت الجهات المختصة أن الأجهزة المُصنّعة محليًا يتم إنتاجها بواسطة نفس المصنعين العالميين أو تحت إشرافهم الفني المباشر، وبنفس معايير الجودة والمواصفات العالمية، مع ميزة إضافية تتمثل في الأسعار التنافسية مقارنة بالهواتف المستوردة من الخارج.
وأوضح البيان أن هذا الحراك الصناعي الإيجابي أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلي، بما يُغني عن شراء الهواتف المحمولة من الخارج أو الاستمرار في منح إعفاءات استثنائية لها.
وفي الوقت نفسه، يستمر إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول، تيسيرًا عليهم.
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت الجهات المعنية إمكانية سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإشارة إلى إتاحة نظام تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وشددت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار، كما تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم السداد فقط من خلال قنوات الدفع المُعتمدة.