الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 مـ 03:23 مـ 3 رجب 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة.. وأماكن ماكينات السجل المدني موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2026.. التربية والتعليم تعلن رسميًا «البسوا الجواكيت».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 في محطات الوقود أون لاين.. ازاي تقدم على بطاقة الرقم القومي وانت مكانك؟ تصل لـ1500 جنيه.. طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والفئات المستحقة خطوات تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة.. الإجراءات والأوراق المطلوبة عائد يصل إلى 17%.. أسعار الفائدة على حسابات توفير البنك الأهلي المصري زيادة المعاشات 2026.. هل ستستفيد المعاشات القديمة من الحد الأدنى الجديد؟ كم يبلغ العائد على استثمار 100 ألف جنيه في أعلى شهادة ادخار بالبنك الأهلي المصري؟ «لو بطاقة التموين وقفت».. إزاي تفعلها وتحدث بيانتك وأنت في البيت؟ تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

رئيسة بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).


وقد أكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.


وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.

كما أكدت قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.

وحافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم

موضوعات متعلقة