قبل ساعات من «صدور الحكم».. القصة الكاملة لأزمة سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية

من شاشة الهاتف المحمول إلى قفص الاتهام، رحلة قصيرة مليئة بالجدل عاشتها البلوجر «سوزي الأردنية»، التي تحولت من صانعة محتوى يتابعها الآلاف إلى متهمة تواجه أحكامًا محتملة بالحبس والغرامة.

بدأت القصة عندما أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما أسفرت التحقيقات عن تورطها في إنشاء وإدارة حسابين على تطبيق «تيك توك» يحملان اسم «سوزي الأردنية»، استخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام، تم توثيقها وإعادة نشرها على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت التحقيقات.

وخلال جلسات المحاكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع مواد الاتهام على المتهمة، مؤكدة أن ما ارتكبته يمثل اعتداءً صارخًا على قيم المجتمع ومبادئه الأخلاقية، مشددة على أن المجتمع المصري ينتفض دائمًا للحفاظ على قيمه الأسرية وموروثه الثقافي.

وأشارت النيابة إلى أن «سوزي» سبق اتهامها في واقعة أخرى تتعلق بسبّ والدها عبر بث مباشر، معتبرة أن ذلك يعكس إصرارها على استخدام منصات التواصل في الإساءة للآداب العامة دون اعتبار للقانون أو التقاليد المجتمعية.

التحقيقات كشفت أيضًا عن أن المتهمة استغلت شهرتها على مواقع التواصل لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة، من خلال نشر محتوى مصور يحرض على سلوكيات مرفوضة اجتماعيًا، بغرض جذب نسب مشاهدة مرتفعة، وأنها حاولت لاحقًا إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كمكاسب مشروعة عبر استثمارها في شراء شقق ووحدات سكنية، قُدرت قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من ضبط المتهمة «مريم. أ»، المعروفة إعلاميًا بـ«سوزي الأردنية»، داخل منزلها بمنطقة المطرية، وخلال التحقيقات، أقرت جزئيًا بنشر محتوى عبر حساباتها على «تيك توك»، مبررة ذلك برغبتها في زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية، إلا أنها نفت تمامًا أن تكون قد تعمدت بث أي ألفاظ أو إيحاءات خادشة.