طرق تقديم الشكاوى من تلاعب السائقين في أجرة الميكروباص والسرفيس
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن طرق تقديم الشكاوى من التلاعب في تعريفة الركوب المحددة في مواقف سيارات الأجرة والميكروباص والسرفيس على مستوى الجمهورية، وذلك بعد رفع أسعار البنزين والسولار وفق القرار الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية.
وطالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين، في مختلف المحافظات، تقديم شكاوى حال تلاعب السائقين في تعريفة الركوب المحددة في نطاق المحافظات عبر الطرق التالية:
- أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة.
- غرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة رسميًا من الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.
- مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب (01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».
- الخط الساخن: 15330.
تعريفة الركوب الجديدة
من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المحافظات شهدت، اليوم الجمعة، عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف والمرور والأزمات والتموين ومباحث المرور وتشكيل لجان لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوى كل محافظة والمحافظات المجاورة.
ووجهت عوض، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقًا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية، مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي لكل محافظة، بالإضافة إلى عمل «بانرات» ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.
تحريك أسعار البنزين
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17/10/2025 تم زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي:
- بنزين 95 يسجل 21 جنيهًا / لتر بدلاً من 19 جنيهًا/ لتر.
- بنزين 92 يسجل 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه/ لتر.
- بنزين 80 يسجل 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه/ لتر.
- السولار يسجل 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه/ لتر.
- غاز تموين السيارات يسجل 10 جنيهات/ م3 بدلاً من 7 جنيهات/ م3.
وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
