وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي الكازار الإماراتية زيادة الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودانيال كالديرون المؤسس والشريك الإدارى لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات الذى تقوم على تنفيذه "الكازار" والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

ياتي ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجريات العمل في المشروع والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها للتنفيذ، والإجراءات اللازمة للإسراع في كافة الخطوات، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية لإنجاز الأعمال والربط على الشبكة وبدء التشغيل.

وناقش الاجتماع المستجدات على صعيد تشغيل أجهزة القياس لسرعات الرياح، ودراسة التقييم البيئي والاجتماعي، ورصد التنوع البيولوجي، والانتهاء من التصميم للربط بالشبكة، والمضي قدماً في إجراءات تطوير المشروع وعمل القياسات الفعلية بالموقع، في ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي حددت زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، مبينا استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، مشيرا الى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

ونوه بالعمل على الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و60% في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركات الإماراتية في مجال الطاقات المتجددة والتي من بينها شركة الكازار.