عاجل.. حقيقة تسريب امتحانات الترم الثاني 2025

تسريب امتحانات الترم الثاني 2025، من أكثر الموضوعات اهتماما لدى العديد من الطلاب وايضًا أولياء الأمور المتابعين كل ما يخص التعليم بشكل يومي لضمان حقوق اولادهم.

ويبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عبر محورك البحث الشهير "جوجل" بكافة محافظات جمهورية مصر العربيه عن حقيقة تسريب امتحانات الترم الثاني 2025، خاصة وسط وجود العديد من الصفحات الالكترونيه التي تهدد بنشر اجابات الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية.

حقيقة تسريب امتحانات الترم الثاني 2025

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم “شاومينج” عبر تطبيق تليجرام، اليوم الإثنين، أسئلة وإجابات امتحان مادة العلوم للصف الأول الثانوي، بمحافظة القاهرة، وذلك في عدد من الإدارات التعليمية، وذلك بعد دقائق من بدء الامتحان.

يواصل طلاب النقل أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 بمختلف المحافظات، ففي محافظة القاهرة، أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، بينما امتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية، وطلاب الصف الخامس في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، فيما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة الرياضيات.

وفي المرحلة الإعدادية، أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم، بينما امتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة الأجنبية، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحنوا في مادتي التاريخ والأحياء.

أما في محافظة الجيزة، فقد أدى طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادة العلوم، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحنوا في مادتي الفيزياء والتاريخ.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن قانون مكافحة الغش نصّ على معاقبة كل من يقوم بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم التقييم في مراحل التعليم المختلفة سواء المصرية أو الأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء حدث ذلك داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة كما وردت في القانون رقم 205 لسنة 2020، تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.